ره آورد اخبار: محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه  خشونت‌های فیزیکی و کلامی بیشترین پرونده‌های اصفهان را تشکیل می‌دهد اظهار داشت: توهین، تهدید و افترا بیشترین پرونده های اصفهان در کنار سرقت و کلاهبرداری است و در سال گذشته ۲۰ هزار پرونده در رابطه با خشونت کلامی گشوده شد، خشونت در جنبه‌های فردی و اجتماعی و سرایت آن به نوجوانان یک زنگ خطر است.

وی با اشاره به اینکه درخصوص پرونده‌های کیفری  خشونت علاوه بر فرهنگ‌سازی باید به مردم آگاهی‌داده شود متذکر شد: آگاهی مردم از مجازات‌ها، مدیریت موثر مولد پرونده، وتوجه به پرونده خاص می‌تواند به پیشگیری منجر شود.

محسنی با اشاره به اینکه در سال گذشته دو میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده وارد دادگستری‌های استان اصفهان بوده است گفت: از این تعداد بیش از یک میلیون پرونده  تاکنون مختومه شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: ۳۷۵ مورد پرونده قتل در سال گذشته و ۱۸۰ پرونده در سال جاری داریم که بیشتر خشونت آنی که منجر به قتل شده است که نافی جرم نیز نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان درحوزه اعتیاد با توجه به قبح زدایی گرایش به مواد روانگردان، سن مصرف به شدت کاهش پیدا کرده است و مصرف دخانیات بین نوجوانان و بانوان عمومیت پیدا کرده است و در برخی موارد هم پناه بردن به مصرف اینگونه مواد از فضای مجازی هم تاثیر می گیرد.

محسنی با تاکید برآثار سوء آزادی بدون قید و بند در فضای واقعی و مجازی اضافه کرد: مدیریت فضای مجازی بسیار اهمیت دارد و استفاده از فیلترشکن ها و رمزارزها که لینک های مستهجن را اختیار افراد قرار می دهد نیز آسیب زا شده  بطوریکه حتی ذائقه جنسی افراد هم تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از هر ۱۰ زندانی به طور متوسط ۶ نفر آنها یا فرزند طلاق واقعی و یا طلاق عاطفی هستند خاطر نشان کرد: ۱۸هزار متقاضی طلاق در سال ۱۴۰۲ در سامانه «مسیر» ثبت درخواست کردند که ۱۲هزار پرونده تشکیل شده است و سالانه متوسط با نگاه خوشبینانه ۲۰۰ هزار نفر درگیر مسئله طلاق می شوند و از زندگی سلامت چسالم اجتماعی باز می مانند.

محسنی با تاکید بر اینکه استان اصفهان از تولیدکنندگان محتوای مطلوب در حوزه کاهش جرایم در سطح کشور است، تاکید کرد: جلب مشارکت و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد موجب رقم خوردن اقدامات خوبی همچون پیگیری مسئله افراد بازمانده از تحصیل و بررسی علت ترک تحصیل آن‌ها بوده است، در سال گذشته حدود یک هزار مورد در ترک تحصیل گزارش و اقداماتی برای حمایت از این افراد انجام شد، تعدادی از این افراد با خواست خود تحصیل را کنار گذاشتند، اما برخی به علت شرایط نامناسب خانوادگی تصمیم به این عمل گرفتند و به همین سبب اقداماتی همچون مشاوره و استفاده از ظرفیت مراکز و نهادهای ذی‌ربط برای حمایت از این افراد استفاده شد.

وی با اشاره به حضور اتباع بیگانه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: چالش‌هایی که در زمینه شناسایی شد مورد پیگیری قرار گرفت، نباید افراط یا تفریط کنیم و باید به درستی چالش‌های موجود را رفع کنیم، در کانون‌های اصلاح و تربیت بیش از نیمی از افراد را اتباع زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند که باید به‌صورت جدی بررسی شود و در صورت بروز مشکل افراد نباید به صورت شخصی دخالت کنند و باید به مراکز قضائی اطلاع داده شود؛ همچنین طبق قانون به‌کارگیری اتباع خارجی در صنایع و حوزه‌های ارزی و امنیتی که تحت‌الشعاع آن قرار دارد، ممنوع است، در کشور حمایت از حقوق اتباع انجام گرفته، کشور ایران عضوی از کنوانسیون حمایت از حقوق کودک است و در دستگاه‌های قضائی تفکیکی میان تبعه ایران و اتباع دیگر لحاظ نشده است، اما موارد ناظر بر اتباع غیرمجاز به صورت جدی پیگیری می‌شود.

این مسئول دادگستری اصفهان یادآور شد: هرچه آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی بیشتر شود، با تشکیل پرونده‌های کیفری و حقوقی کمتری مواجه خواهیم بود و ارسال لینکهای آلوده و تماسهای ویشینگ همچنان از موضوعات مبتلا به جامعه است و قربانی می گیرد.