ره آورد اخبار: مهدی جمالی‌نژاد در همایش تبیین آغاز رسمی طرح نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم اظهار کرد: عدالت آموزشی به معنای فراهم کردن فرصت‌ها متناسب با استعدادها و نیازهای موجود برای همه دانش‌آموزان فارغ از جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی و اقتصادی است؛ همه این کلمات در استان اصفهان که استانی پهناور و در بردارنده اقوام مختلف است، اهمیت دارد.
وی با اشاره به تفاوت عدالت و برابری عنوان کرد: برابری به معنای ارائه امکانات یکسان به همه است درحالی که عدالت شرایط متفاوت افراد را در نظر می‌گیرد و به ارائه امکانات متناسب با استعداد و نیاز آنها می‌پردازد.
استاندار اصفهان افزود: منظور از عدالت آموزشی تدارک دیدن شرایط آموزشی یکسان نیست بلکه به این معناست که هر کس با توانمندی و استعدادهای خاص خود بتواند آموزش‌ها را دریافت کند.
وی با بیان اینکه دولت دوره جدیدی را با اهتمام ویژه به عدالت آموزشی آغاز کرده است، گفت: باید بررسی کرد که آیا همه کودکان و نوجوانان در شهرستان‌های مختلف از حداقل‌های آموزشی متناسب با استعداد خود و همچنین فرصت رشد برابر برخوردار هستند یا نه و سپس با توجه به این موضوع، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود؛ رشد استعدادی که می‌تواند مسیر رشد را کوتاه‌تر کند باید مورد توجه قرار گیرد.
جمالی‌نژاد با تاکید بر دانایی به عنوان بنیاد عدالت، تصریح کرد: باید بپذیریم که دانایی ریشه و اساس عدالت است و اگر آن را به طور عادلانه توزیع نکنیم، عدالت در هیچ بخش دیگری برقرار نخواهد شد؛ عدالت آموزشی زیربنای عدالت در همه قسمت‌های دیگر است.
وی در ارتباط با اهمیت عدالت آموزشی بیان کرد: رشد فردی و اجتماعی، تقویت زیرساخت‌ها، توانمندسازی و انگیزه‌بخشی به کادر آموزشی و همچنین استفاده بهینه از فناوری‌ها از جمله مواردی است که با ایجاد عدالت آموزشی، محقق می‌شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه عدالت آموزشی فقط مدرسه‌سازی نیست، گفت: کیفیت‌بخشی به مدارس نیز از جمله مصادیق عدالت آموزشی است که باید مدنظر قرار گیرد چراکه گاهی مدرسه‌ای ساخته می‌شود اما امکانات لازم برای ارائه مناسب آموزش را ندارد.
وی افزود: توجه به مدرسه‌داری و مدرسه‌یاری اقدامی است که در راستای کیفیت‌بخشی به مدارس برای اولین بار در کشور در اصفهان آغاز شده و درحال گسترش در سایر شهرستان‌ها است.
جمالی‌نژاد با اشاره به نقش فرمانداران در توسعه عدالت آموزشی تصریح کرد: کمک به شناسایی و رفع موانع دسترسی به آموزش، جلب مشارکت خیرین و نهادهای مردمی، ایجاد هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از کارهای جزیره‌ای و اختلال در آمایش مناطق و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های آموزشی از جمله وظایف فرمانداران در زمینه عدالت آموزشی است.
وی با تاکید بر استفاده از مالیات صنایع به منظور انجام پروژه‌های مختلف در سطح شهرستان‌ها عنوان کرد: قانون جدید ظرفیت بالایی برای مشارکت صنایع در پروژه‌های مختلف از جمله مدرسه‌سازی ایجاد می‌کند که باید مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار اصفهان افزود: همه فرمانداران باید اهتمام ویژه‌ای به استفاده از این ظرفیت قانونی داشته باشند؛ از این رو عملکرد شهرستان‌های مختلف در زمینه جذب مالیات صنایع مورد بررسی قرار گرفته و پنج شهرستان اول تشویق خواهند شد.
وی با بیان اینکه محور توسعه کشور نیروی انسانی است، گفت: شوراهای آموزش و پرورش باید به صورت جدی مورد توجه فرمانداران باشد چراکه رشد و رونق شهرستان‌ها از دانش‌آموزان حاضر در آنها آغاز می‌شود؛ شروع فرهنگ‌سازی در هر حوزه‌ای از آموزش و پرورش است.