ره آورد اخبار: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح جزئیات بسته حمایتی دولت اعلام کرد: مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حفظ قدرت خرید مردم از روز چهارشنبه هفته جاری عملیاتی میشود. او تاکید کرد که این اقدام بر اساس دستور ویژه رئیسجمهور و توافق با رئیس مجلس برای تثبیت هزینههای سبد معیشتی خانوار طراحی شده است.
وزیر کار درباره شیوه جدید ارائه کالابرگ توضیح داد: مردم در این طرح دو انتخاب دارند؛ یا میتوانند اعتبار یک میلیون تومانی خود را برای خرید کالاهای مختلف با قیمتهای روز صرف کنند، یا این که سهمیه مشخصی از کالاهای اساسی را با قیمتهای سابق خریداری کرده و مابهالتفاوت آن را که حدود ۵۰۰ هزار تومان برآورد میشود، به سایر کالاها اختصاص دهند.
میدری افزود: با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده، قیمت روغن از ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۱۷ هزار تومان رسیده است؛ اما افرادی که تمایل داشته باشند، میتوانند سهمیه روغن ماهانه خود را همچنان با همان قیمت سابق ۸۰ هزار تومان دریافت کنند تا افزایش قیمت واقعی را در هزینههای خود احساس نکنند.
چه کسانی مشمول این طرح هستند؟
او درباره مشمولان این طرح خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه ۷۱ میلیون نفری که در حال حاضر یارانه دریافت میکنند، میتوانند برای خرید به فروشگاهها مراجعه کنند. برای کسانی که پیش از این یارانه دریافت نمیکردند نیز از روز شنبه (۲۰ دی) سامانهای فعال میشود تا با ثبتنام در آن، در همین دیماه اعتبار کالابرگ خود را دریافت کنند.
وزیر رفاه با تاکید بر عدم نیاز به مراجعه حضوری برای ثبت نام کالابرگ الکترونیک گفت: ثبت نام متقاضیان جدید تنها از طریق سامانه انجام میشود و حدود ۱۵ روز برای این کار مهلت تعیین شده است.
او از مردم درخواست کرد که از مراجعه به ادارات کل وزارت تعاون خودداری کنند، چراکه تمامی جزئیات و نحوه استفاده از اعتبار از طریق تلفن همراه و سامانه شمیم به اطلاع آنها خواهد رسید.
برآورد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی سبد مصرفی خانوار
میدری با اشاره به محاسبات دولت در خصوص تورم کالاهای اساسی گفت: «مجموع افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار ناشی از سیاستهای جدید حدود ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است؛ در حالی که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، بیش از این مبلغ بوده و قدرت خرید جامعه را در سطحی بالاتر از متوسط مصرف کالاهای اساسی حفظ میکند.»
به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، این سیاست به منظور جلوگیری از انتظارات تورمی و حفظ آرامش بازار اتخاذ شده است.
