ره آورد اخبار: عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: بحران تأمین آب و پیامدهای ناشی از آن به ترتیب ابرچالش اول و سوم کشور هستند. ما نگران استمرار فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت هستیم لذا اتاق ایران باید به این موضوع ورود کند.

کشاورز با بیان اینکه مشکل آب یک مشکل جهانی است، ادامه داد: از دهه ۷۰ در ۳۲ حوزه درجه دو کشور روند تغییر روان آب کشور از روند بارندگی جدا شده است درحالی‌که تا قبل از آن این دو متغیر همبستگی مستقیم داشتند.

او درباره چرایی این اتفاق، گفت: اول به این دلیل که یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کشاورزی آبی از آن سال تا سال ۱۴۰۰ بدون توجه به وضعیت اکولوژی آب، به ظرفیت کشاورزی کشور اضافه شده است. دلیل دوم تغییر اقلیم است. آثار تغییر اقلیم در کشور ما به دلیل بی‌توجهی‌هایی که داشتیم، دو برابر جهانی است.

کشاورز با بیان اینکه تا دهه ۶۰ در رودخانه‌های کشور ۹۰ میلیارد مترمکعب آب جاری می‌شد، اظهار کرد: این میزان الآن به زیر ۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده و ۴۸ درصد کاهش داشته است.

او ادامه داد: فاجعه دوم مربوط به آب زیرزمینی است. تعداد چاه‌های کشور، از ۴۷ هزار حلقه چاه در دهه ۵۰ به ۹۰۰ هزار حلقه رسیده اما برداشت آب از چاه‌ها از ۲۰۰ هزار لیتر در سال به ۵۰ هزار لیتر رسیده است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تأکید بر اینکه دست‌کم در مورد آب‌های زیرزمینی با ۱۴۵ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت مواجه هستیم، گفت: ما در استان‌های مرکزی با پدیده فرونشست مواجهیم و پایداری آن‌ها در معرض خطر است. استان کرمان با فرونشست ۴۰ سانتی‌متر در سال بیشترین فرونشست را دارد.

کشاورز با بیان اینکه روند تغییرات آب تجدیدپذیر در کشور در ۲۰ سال گذشته از ۱۲۶ میلیارد مترمکعب به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده است، ادامه داد: برداشت آب برای مقاصد اقتصادی تا ۴۰ درصد مناسب و بالای ۶۰ درصد خطرناک توصیف می‌شود. این رقم برای ایران ۹۲ درصد است. بنابراین وقوع پدیده ریزگرد و امثال آن غیرطبیعی نیست.

کشاورز با بیان اینکه آب دچار تعارض منافع است و تا این تعارض منافع حل نشود امکان ندارد این ابرچالش برطرف شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اتاق پرچم‌دار ۱۰ سال ریاضت آبی در کشور باشد. محاسبات ما نشان می‌دهد می‌توان این ابرچالش را بدون تعطیل شدن امنیت غذایی و کسب‌وکارها، مدیریت شود به این شرط که رفتارمان را تغییر دهیم.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: این تغییر رفتار یعنی سالانه ۱۵ میلیارد مترمکعب برداشت کمتر از منابع زیرزمینی داشته باشیم و ۱۲ میلیارد مترمکعب هم حق آبه زیست‌محیطی را بدهیم.

کشاورز با اشاره به اهمیت موضوع باز تخصیص آب، ادامه داد: نگرانی ما این است که قانون در این زمینه کم نداریم اما تعارض منافع اجازه نمی‌دهد این قوانین اجرایی شوند.

او با تأکید بر اینکه رویکرد ما اجرای قانون با تکیه‌بر بهره‌وری است، افزود: از اتاق‌های سراسر کشور می‌خواهم در پیشبرد برنامه بهره‌وری کمک کنند. همچنین هیات رئیسه اتاق نیز باید فشار بیاورند تا سیاست آب مجازی اجرا شود. یعنی محصول پر آب بر وارد کرده و محصول کم آب بر صادر کنیم.