ره آورد اخبار: هر سال با شروع فصل سرما و به‌ویژه پاییز، پدیده آلودگی هوا در اصفهان اوج می‌گیرد و دودهای آلوده و سیاه شهر را محاصره می‌کنند و نفس شهروندان را به شماره می‌اندازند و و تنفس برای مردم دشوار و مضر می شود. در حالی اهالی این کلانشهر در این شرایط زندگی می‌کنند که تنفس انواع و اقسام آلاینده‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای سلامت آنان در پی دارد.

قانون هوای پاک برای کنترل و کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده است. این قانون با هدف مدیریت منابع آلاینده و بهبود کیفیت هوا، در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شامل مجموعه‌ای از مقررات و وظایف برای نهادهای مختلف است.

محورهای اصلی قانون هوای پاک
1. کنترل منابع آلاینده:
– الزام صنایع به استفاده از تجهیزات کاهش آلودگی.
– ممنوعیت فعالیت صنایع آلاینده در نزدیکی مناطق شهری.

۲. نظارت بر کیفیت سوخت:
– ارتقای استاندارد سوخت‌های مصرفی.
– کاهش استفاده از سوخت‌های پرآلاینده مانند مازوت.

۳. مدیریت حمل‌ونقل:
– توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک (مانند مترو و اتوبوس‌های برقی).
– محدودیت تردد خودروهای فرسوده و آلاینده.

۴. مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها:
– تعیین وظایف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و شهرداری‌ها.
– اعمال جرائم برای تخطی از استانداردهای آلودگی.

۵. آموزش و فرهنگ‌سازی:
– افزایش آگاهی عمومی درباره تأثیرات آلودگی هوا.
– تشویق شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش مصرف سوخت.

۶. نظارت و پایش:
– ایجاد سامانه‌های پایش کیفیت هوا در شهرها.
– گزارش‌دهی منظم کیفیت هوا به عموم مردم.

چالش‌های اجرای قانون هوای پاک
– کمبود بودجه: هزینه‌های بالای تجهیز صنایع به فناوری‌های پاک و توسعه حمل‌ونقل عمومی.
– عدم هماهنگی دستگاه‌ها: برخی نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل نمی‌کنند.
– فرهنگ عمومی: وابستگی زیاد به خودروهای شخصی و استفاده کمتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی.

راهکارها برای بهبود اجرای قانون
– تخصیص بودجه کافی به پروژه‌های زیست‌محیطی.
– ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی.
– تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک.
– تقویت نظارت و اعمال جریمه‌های سنگین‌تر برای متخلفان.

این قانون به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای کاهش آلودگی هوا در کشور شناخته می‌شود، اما موفقیت آن به همکاری همه‌جانبه دولت، صنایع و مردم بستگی دارد.

عمل به تکالیف قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های متولی بهترین راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی است، اما گویا عزم جدی برای عمل به وظایف در دستگاه‌ها وجود ندارد. همین موضوع سبب انتقاد و دست به قلم شدن خلیل امیرزاده، متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و حقوقدان شده و او ضمن توضیح ابعاد این معضل، درخواست دارد تا قوه قضاییه به ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه آلودگی هوا ورود کند.

وی در یادداشتی نوشت:

شما مخاطبین گرامی اهمیت موضوع آلودگی هوا در ماه های سرد سال را خوب می دانید خصوصا در کلان شهرهای که با مازوت سوزی صورت خطرناک‌تری پیدا کرده است.

بد نیست بدانیم با سوزاندن مازوت سه اثر زیان آور ایجاد می شود:

ترکیبات سمی بنام Sox که قسمت عمده اش SO2 است که یک گاز سمی و مرگ آور است.

ذرات معلق متشکل از سولفاتها و نیترات ها و موثر در تشدید آسم و بیماریهای قلبی و تنفسی و…..

باران اسیدی و یا مه و برف آلوده و سمی حاوی ذرات معلق

۳۷ سند قانونی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست

با نگاهی به مقررات وضع شده در خصوص محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن متوجه می شویم ۳۷ سند قانونی در این زمینه داریم.

اولین آن اصل ۵۰ قانون اساسی ج. ا. ا است که مقرر می دارد در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

نکات قابل توجه ملى و عمومی این اصل:

وظیفه بودن حفاظت محیط زیست بطور همگانی

جزو حقوق عامه بودن

ممنوع بودن مطلق هرگونه فعالیت مخرب

قانون گذاران در ۳۶ سند الحاقی، ترتیبات اجرایی این اصل را تعیین و الزامی نموده اند که به اجمال مهمترین و برگزیده ی آنها را بیان خواهیم کرد.

از نظر نهادی طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴) سازمان محیط زیست متولی اصلی این امور است البته شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور رکن ناظر و سیاستگذار است و تصمیمات نهایی و رفع اختلاف نظرها منوط به رای و نظر نهایی شخص رئیس جمهور است.

ماده برگزیده و مد نظر ما ماده ۹ این قانون است.

ماده ۹ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

قانون دیگری که به موضوع بحث مان ارتباط دارد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (۱۳۷۴/۲/۳) است.

ببینیم در مواد برگزیده آن به صراحت قانونگذار چه گفته است:

ماده ۲ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است.

منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد ،مایع گاز تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آنرا بطوریکه زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر …هد

ماده ۷ در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیداً به مخاطره بیاندازد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت ها یا محدودیتهای موقت زمانی مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.

در ادامه مقرر می دارد ماده ۱۴ فعالیت کارخانجات و کارگاه های جدیدی که ضوابط و معیار های موضوع ماده ۱۲ را رعایت نکنند و همچنین فعالیت و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است.

قصد خسته کردن مخاطبین را با برشمردن مقررات ندارم ولی سوالات مهمی به ذهن می آید؛

با توجه به وجود قوانین شفاف و صریح آیا مجریان امر دچار ترک فعل شده اند؟

و اگر مرتکب ترک فعل شده اند چرا مورد تعقیب واقع نمی شوند؟

آیا نهادها و دستورات فراقانونی در این زمینه هست؟

آیا با توجه به حقوق عامه بودن موضوع مراجع قضایی چه نظر مستقلی در این زمینه دارند؟

چرا کلان شهرها با وجود درگیری بیش از چند دهه با آلودگی هوا شاهد هیچ برنامه واقعی کاهنده آلاینده ها نیستند؟

و نهایتا جان انسانها و شهروندان برای دست اندرکاران ارزش دارد؟

شما بگویید….