ره آورد اخبار: سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بخشی از تخریب‌های زیرساختی و عدم پیشرفت مناطق مجاور معادن مربوط به فعالیت‌های این معادن است و دادستان در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و پیگیری حقوق عامه، به این موضوع ورود می‌کند و دستگاه‌های متولی موظف هستند یک درصد  از در آمد معادن را جهت جبران خسارت و توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های مجاور معادن اقدام و نتیجه را به این دادستانی اعلام کنند.

وی با تأکید بر اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص معادن اظهار داشت: یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن و صنایع معادنی باید به تأمین زیرساخت‌های حاشیه معادن و همچنین جبران خسارت وارده بر آنها اختصاص یابد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با انتقاد به اینکه معادن موجب خساراتی به مناطق مجاور خود می‌شوند اظهار داشت: قطعاً باید این خسارت‌ها جبران شود و شورای معادن استان باید این موضوع را با جدیت جهت جبران خسارت وارده بر آنها پیگیری نماید.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران در نداشتن اهتمام جدی به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت خود بیان کرد: برداشت‌های بی‌رویه و بیش از حد مجوز و نیز برداشت‌های غیرمجاز از معادن و ذخایر نوعی تضییع حقوق عمومی و بیت المال محسوب می‌شود و دستگاه‌های متولی می بایست از فعالیت های این نوع معادن جلوگیری کنند و سریعا موضوع به شورای معادن استان گزارش تا وفق قانون برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به دستگاه‌های متولی و اداره صمت تکلیف کرد: معادنی که باعث ایجاد خسارت می‌شوند را شناسایی و نسبت به تعیین میزان دقیق خسارت و وصول آن اقدام و مبالغ اخذ شده را در راستای توسعه و پیشرفت مناطق مجاور از جمله فعالیت‌های بهداشتی، عمرانی و درمانی منطقه هزینه شود.

موسویان ضمن هشدار به معادنی که تخلف‌های زیست محیطی دارند گفت: در برخورد با مشکلات زیست محیطی فعالیت‌های معدنی نبایدکوتاهی صورت پذیرد و در راستای حفظ حقوق عامه و حفظ سلامت مردم منطقه، اجازه کوچک‌ترین تخلف را نخواهیم داد و امنیت بهداشتی،  زیست محیطی و سلامت مردم در فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و قطعاً با کسانی که باعث تخریب محیط زیست خواهند شد ضمن بررسی میزان تخریب و خسارت ایجاد شده، برخورد قضایی هم در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

دادستان عمومی وانقلاب بیان کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از فعالیت‌های قانونی معادن نگاه ویژه به مطالبات اهالی محل دارد و معادن مسئولیت‌های اجتماعی خود راکه الزام قانونی نیز است انجام دهند و قطعاً این معادن مورد حمایت خواهند بود و در این زمینه نیز شورای معادن استان انجام مسئولیت‌های اجتماعی را از سوی صنایع معدنی به صورت جدی مطالبه کنند و اجازه ندهند فقط بهره‌برداری صورت گیرد و باید اهالی منطقه اقداماتی که موجب توسعه مناطق مجاورمعادن می شود را مشاهده کنند.