عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه توسعه صنعتی در استان اصفهان به شکلی نامتوازن و کاریکاتوری انجام شده است گفت: اصفهان دومین مالیاتدهنده کشور است و این درحالیست که از نظر دریافت اعتبارات ملی برای طرحهای عمرانی در جایگاه بیست و ششم قرار دارد.
ره آورد اخبار: استان اصفهان، علیرغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی و تاریخی، امروزه با چالشهای پیچیده روبرو است که حل آنها فراتر از توانمندیهای درون استانی است. مهمترین چالش این استان در حوزه صنعت و محیط زیست نمود پیدا کرده است، جایی که توسعه بیرویه صنایع، بهویژه صنایع سنگین و آلاینده، مشکلات زیستمحیطی جدی را به همراه داشته است. این مسئله با ناترازی انرژی گره خورده و ابعاد گستردهتری را در استان اصفهان به خود گرفته است.
بحران منابع طبیعی، بهویژه بحران آب و پدیده فرونشست زمین، تهدیدی جدی برای پایداری استان محسوب میشود. همزمان، آلودگی هوا بهعنوان یکی دیگر از معضلات زیستمحیطی، کیفیت زندگی شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در بعد شهری و اجتماعی نیز، رشد سریع شهرنشینی و گسترش حاشیهنشینی منجر به افزایش آسیبهای اجتماعی شده که نیازمند برنامهریزی دقیق برای مدیریت و کنترل پیامدهای آن است.
اصفهان ۱۰ درصد از ارزش افزوده صنعت کشور را تولید میکند و تنها ۳.۹ درصد از ارزش افزوده بخش مالی اقتصاد را دارد
از منظر اقتصادی و سرمایهگذاری، وضعیت استان نگرانکننده است. رتبه بیست و ششم در امنیت سرمایهگذاری، رتبه حدود سیام در سرمایه اجتماعی و رتبه پانزدهم در محیط کسب و کار، نشاندهنده چالشهای جدی در این حوزه است. مهمتر از همه، عدم تناسب میان تولید ارزش افزوده صنعتی و گردش مالی در استان است؛ در حالی که اصفهان ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را تولید میکند، تنها ۳.۹ درصد از ارزش افزوده بخش مالی اقتصاد را به خود اختصاص داده است. این ناهماهنگی میتواند به خروج سرمایه از استان و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در آینده منجر شود.
وجود پروژههای مهم و زیرساختی نیمهتمام، مانند قطار سریعالسیر، نیز از دیگر چالشهای توسعهای استان است که نیازمند توجه و سرمایهگذاری جدی است. مجموعه این چالشها نشان میدهد که توسعه استان اصفهان نیازمند رویکردی جامع و فراگیر است که علاوه بر ظرفیتهای درون استانی، از حمایتهای ملی نیز برخوردار باشد.
اصفهان دومین مالیاتدهنده و بیست و ششمین دریافت کننده اعتبارات ملی طرحهای عمرانی کشور
محمدرضا حیدری، مسئول کارگروه توسعه دریامحور اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان، به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی و اقتصادی ایران، با چالشهای جدی در زمینه توسعه متوازن مواجه است گفت: علیرغم اینکه این استان دومین مالیاتدهنده کشور محسوب میشود، از نظر دریافت اعتبارات ملی برای طرحهای عمرانی در جایگاه بیست و ششم قرار دارد. این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم حدود ۶۰ درصد از گردش مالی استان به خارج از آن، بهویژه تهران، منتقل میشود.
وی با بیان اینکه توسعه صنعتی در استان اصفهان به شکلی نامتوازن و کاریکاتوری انجام شده است که با پیشینه غنی تمدنی و تاریخی آن همخوانی ندارد اظهار داشت: این عدم توازن در حالی رخ داده که استان از ظرفیتهای قابل توجهی در زمینههای فرهنگ، هنر، علم و فناوری، دین و مذهب، و گردشگری برخوردار است. متأسفانه، این توسعه بدون در نظر گرفتن زیرساختهای اجتماعی و نرم موجود شکل گرفته است.
نیمی از فولاد کشور در اصفهان تولید میشود در حالی که مواد اولیه این صنعت در استان موجود نیست
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه اصفهان ادامه داد: نمونه بارز این توسعه نامتوازن را میتوان در صنعت فولاد مشاهده کرد. علیرغم نیاز این صنعت به منابع آبی فراوان و انرژی بالا و همچنین آلایندگی قابل توجه آن به جای استقرار در مناطق ساحلی، در اصفهان توسعه یافته است. در طول ۴۰-۵۰ سال گذشته، حدود نیمی از فولاد کشور در این استان تولید میشود، در حالی که مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در استان موجود نیست.
وی با اشاره به اینکه مشکل تأمین انرژی یکی دیگر از چالشهای جدی استان است افزود: در حال حاضر، ظرفیت تولید برق استان ۴۵۰۰ مگاوات است، در حالی که مصرف آن به حدود ۸۰۰۰ مگاوات میرسد. این شکاف قابل توجه بین تولید و مصرف انرژی، نشاندهنده عمق مشکلات ساختاری در توسعه صنعتی استان اصفهان است.
حیدری اضافه کرد: در راستای توسعه همکاریهای منطقهای، دانشگاه صنعتی طرح جامعی را برای ایجاد ارتباط میان شرکتهای مجموعه همدانیان (شامل شرکتهای نساجی، کشت و دام، و بازرگانی) با اکوسیستم پنبه در جنوب کشور ارائه کرده است. این طرح علاوه بر تأمین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی، شامل پروژههای دیگری نظیر تولید علوفه و زراعت چوب اکالیپتوس برای تأمین نیاز صنعت چاپ و تحریر استان نیز میشود.
طرح جامع «تحلیل فرصتهای سرمایهگذاری استان اصفهان در سواحل مکران»
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در تکمیل این برنامههای توسعهای، تفاهمنامههای متعددی میان نهادهای مختلف از جمله دانشگاه اصفهان و منطقه آزاد چابهار، شهرک تحقیقاتی و پارک فناوری چابهار و همچنین بین استانداری اصفهان و استانداریهای دو استان ساحلی به امضا رسیده است. به منظور تسهیل این همکاریها، برنامهریزی برای راهاندازی خط هوایی ترکیبی در مسیرهای مختلف مانند تبریز-اصفهان-چابهار، تهران-اصفهان-چابهار، یا اصفهان-بندرعباس-چابهار، مشروط به صرفه اقتصادی، در دست اقدام است و طراحی تورهای تجاری نیز به عنوان بخشی از این برنامهها در نظر گرفته شده است.
کارگروه توسعه دریامحور اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان در اقدامی راهبردی و با هدف توسعه متوازن کشور، طرح جامع «تحلیل فرصتهای سرمایهگذاری استان اصفهان در سواحل مکران» را با شناسایی ۲۲۵ فرصت توسعهای آغاز کرد. این طرح نویدبخش پیوندی سازنده میان مناطق مرکزی و سواحل جنوبی ایران است.
یکی از چالشهای مهم در توسعه سواحل جنوبی ایران، عدم تحقق پیشبینیهای جمعیتی و اقتصادی است. گروه مطالعاتی ستیران در سال ۱۳۵۳ پیشبینی کرده بود که از جمعیت ۵۰ میلیونی ایران در سال ۱۳۷۸، باید ۲۵ میلیون نفر در مناطق ساحلی سکونت داشته باشند. اما واقعیت امروز بسیار متفاوت است، به طوری که کل جمعیت ساکن در نوار ساحلی جنوب کشور از بندرعباس تا مرز پاکستان، شامل شهرهایی چون میناب، سیریک، جاسک، لیردف، زرآباد، کنارک، چابهار و دشتیاری، حتی به یک میلیون نفر هم نمیرسد. این در حالی است که این مناطق از ظرفیتهای اقتصادی چشمگیری در زمینههای مختلف از جمله گردشگری دریایی، صنعت شیلات و آبزیان، و ترانزیت بینالمللی برخوردارند. نمونه موفق این پتانسیل را میتوان در بندر فجیره امارات متحده عربی مشاهده کرد که تنها از طریق ارائه خدمات لجستیک کشتیرانی، سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب میکند. جزیره قشم نیز با قابلیت ارائه حدود ۲۷ نوع خدمات مختلف کشتیرانی، از ظرفیت مشابهی برخوردار است، اما متأسفانه این پتانسیلهای اقتصادی هنوز به درستی مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند.