ره آورد اخبار: نظم مبتنی بر قوانین که دههها تحت رهبری ایالات متحده قرار داشت، صرفاً یک سیستم نظارتی نبود، بلکه بر پایه منافع بلندمدت و عملگرایانه بنا شده بود. این نظم تا زمانی کارآمد بود که آمریکا قدرت بلامنازع (هژمون) جهان بود و منافع تجارت جهانی در داخل کشورها به شکلی متوازن توزیع میشد. اما ظهور چین به عنوان یک رقیب جدی و احساس ضرر طبقات کارگر غربی از تجارت آزاد، پایههای این نظم را سست کرد. در واقع، موفقیتهای اولیه این نظم، در نهایت به پاشنه آشیل آن تبدیل شد.
بحران فعلی؛ از خلیج فارس تا اقتصاد جهانی
امروزه ابرقدرتها صرفاً به دنبال منافع ملی خود هستند و این مسئله جهان را به سمت بیثباتی برده است. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، سطح ناامنی ژئوپلیتیک را در خلیج فارس به شدت بالا برده و به تبع آن، ناامنی اقتصادی را به سراسر جهان پمپاژ کرده است. در سوی دیگر، سیاستهای چین در سرازیر کردن کالاهای ارزانقیمت، تولید در سایر نقاط جهان را تحت فشار قرار داده است. زمانی که خود ابرقدرتها هنجارها را نقض میکنند، مهار کشورهای دیگر توسط نهادهای بینالمللی عملاً غیرممکن میشود.
راهکارهای گذار؛ از ائتلافهای موقت تا نظم چندقطبی
برای عبور از این بحران، جهان در کوتاهمدت نیازمند ائتلافی از کشورهای داوطلب (شامل اقتصادهای نوظهور) است تا بودجه نهادهای بینالمللی را خارج از هوسها و کنترل آمریکا تامین کنند تا از فروپاشی کشورهای فقیر جلوگیری شود. اما در میانمدت، جهان به یک نظم جدید چندقطبی نیاز دارد؛ نظمی که ضمن احترام به حاکمیت ملی و سیستمهای اقتصادی کشورها، هنجارهایی روشن و «داورانی بیطرف» داشته باشد.
لزوم انقلاب در ساختار نهادهای بینالمللی
نویسنده تاکید میکند که در جهان چندقطبی امروز، سپردن رهبری و داوری بینالمللی به یک «هژمون متزلزل» یا قدرتهای دارای «حق وتو» کاملاً غیرمنطقی و مخرب است. برای تبدیل نهادهای چندجانبه به داورانی منصف، ساختار آنها باید تغییر کند:
استقلال کامل عملیاتی: نهادها باید توسط رهبرانی مستقل، برای دورههایی ثابت و غیرقابل تمدید اداره شوند که به هیچ کشور واحدی پاسخگو نباشند.
تغییر معیار حق رأی: حق رأی اعضا در هیئت مدیره نباید سیاسی باشد، بلکه باید بر اساس میزان مشارکت واقعی آنها تعیین شود (مثلاً کشورهایی که نیروی حافظ صلح بیشتری میدهند در سازمان ملل، یا تامینکنندگان مالی در صندوق بینالمللی پول، قدرت رای بیشتری داشته باشند).
حذف دخالتهای سیاسی: هیئت مدیره صرفاً باید بر انطباق تصمیمات با ماموریت نهاد نظارت کند و نباید اجازه دخالت در امور عملیاتی (مثل معرفی متجاوز یا تعیین بودجه) را داشته باشد.
تا زمانی که سیاستهای ملیِ قدرتها در هسته نهادهای بینالمللی قرار دارد، جهان درگیر قانون «تنازع بقا» (قانون جنگل) خواهد بود. تنها راه نجات، فاصله گرفتن نهادهای جهانی از خواستههای سیاسی محدود قدرتهای بزرگ است.
راگورام راجان، رئیس پیشین بانک مرکزی هند و استاد دانشگاه شیکاگو
